واگذاری ۲۳ میلیارد دلار سهام دولتی به شبه‌دولتی‌ها

[ad_1]


واگذاری ۲۳ میلیارد دلار سهام دولتی به شبه‌دولتی‌ها


اقتصاد > تجاری – مالی – آمارهای رسمی خصوصی‌سازی‌ نشان می‌دهد؛ به فاصله سال‌های ۸۰ تا ۹۴ جمعا ۸۷ هزار میلیارد تومان سهام معادل ۲۳ میلیارد دلار به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده است.

به گزارش همشهري، يك روز بعد ازآنكه حسن روحاني رئيس‌جمهور از انحراف در روند خصوصي‌سازي‌ انتقاد كرد وگفت: بخشي ازاقتصاد دست يك دولت بي‌تفنگ بودكه آن را به يك دولت با تفنگ تحويل داديم، سردار عزيز جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به اين سخنان واكنش نشان داد و گفت:

ما خود را مأمور به حفاظت از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن مي‌دانيم و معتقديم تلاش براي قطع وابستگي معيشت مردم و اقتصاد كشور، از مصاديق اصلي اين حفاظت و حراست است. اين گفت‌وگوي علني از پشت تريبون‌ها موجب شد در فضاي رسانه‌اي پرسش‌هاي متعددي درباره نحوه اجراي برنامه خصوصي‌سازي‌ مطرح شود.حال يكي از مهم‌ترين پرسش‌ها اين است كه حجم واقعي واگذاري سهام به نهاد‌هاي شبه دولتي در طول فرايند خصوصي‌سازي‌ چقدر بوده است؟

اطلاعات آماري از وضع خصوصي‌سازي در طول 14سال گذشته (80 تا 94) نشان مي‌دهد در اين مدت 139هزار ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي دولتي فروخته شده است كه 41درصد از اين مقدار معادل 57هزار ميليارد تومان به نهادهاي عمومي و شبه دولتي واگذار شده است. در عين حال در همين مدت 30هزار ميليارد تومان سهام معادل 21درصد نيز به‌صورت رايگان در قالب رد ديون به همين دست از شركت‌ها فروخته شده است.

به اين ترتيب آمار‌ها نشان مي‌دهد در مدت 14سال جمعا 87 هزار ميليارد تومان سهام معادل 23ميليارد دلار به شركت‌هاي شبه دولتي كه عمدتا نهادهاي وابسته به وزارتخانه‌هاي دولتي، نظامي و عمومي  بوده‌اند واگذار شده است. در اين مدت فقط 27هزار ميليارد تومان معادل 20درصد از سهام شركت‌هاي دولت به سبد سهام عدالت و 25هزار ميليارد تومان كه جمعا 18درصد از كل واگذاري‌ها بوده به بخش خصوصي واقعي فروخته شده است.

اما اينكه چطور اين مقدار سهام در طول 14سال به نهاد‌هاي يادشده واگذار شده محل بحث كارشناسان است. محمدقسيم عثماني، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، معتقد است بسياري از نهادهاي حاكميتي كه در قالب تعاوني كاركنان و بازنشستگان و امثال آن منابع مالي قابل توجهي در اختيار داشتند، در رقابت خريد شركت‌هاي دولتي و با فرصت‌هاي نابرابر شركت كرده و بهترين شركت‌هاي دولتي به اين بخش خصولتي(شبه دولتي) واگذار شده است. عثماني با بيان اينكه در واگذاري و نحوه پرداخت و تسويه حساب شركت‌هاي خصولتي (شبه دولتي) ملاحظه كاري‌هايي شده كه جز رانت نمي‌توان نام ديگري روي آن گذاشت، تأكيد مي‌كند:

در برابر واگذاري اين شركت‌هاي خوب، شركت‌هايي به بخش خصوصي واقعي واگذار شده كه عمدتاً ورشكسته و يا در شرف ورشكستگي بوده‌اند يا اينكه روند بازار براي اين شركت‌ها منفي و نا اميد‌كننده بوده است و هنگام واگذاري و تسويه حساب نيز بيشترين سختگيري و كمترين انعطاف با آنها به خرج داده شده است.

او اعتقاد دارد: با ادامه چنين روندي بخش خصوصي هرگز نمي‌تواند با نهادهاي در سايه رقابت كند و خصوصي‌سازي‌، پوششي براي خصوصي بازي و رانت خواري است. حميد‌رضا فولاد گر رئيس كميسيون اصل 44مجلس شوراي اسلامي هم در تكميل اين سخنان به نقش قوانين زائد و دست و پاگير اشاره مي‌كند و مي‌گويد: براي اجراي دقيق اصل 44قانون بايد ظرفيت‌هاي ديگر اين اصل مانند ميدان دادن به مردم و كم كردن ديوان سالاري نيز تحقق يابد.تغييرات بايد به‌گونه‌اي باشد كه مردم به‌عنوان بخش خصوصي واقعي وارد ميدان عمل شوند.

فولاد گر تأكيد مي‌كند: اصل 44قانون اساسي علاوه بر بند جيم بند الف و ب نيز دارد و اين دوبند اختصاص به سرمايه‌گذاري عامه مردم با شرايط مساوي براي همه دارد.تاكنون خصوصي‌سازي‌ فقط به معني اجراي بند ج يعني واگذاري به بخش خصوصي بوده است.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *